نظمت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة القضائية الإلكترونية جلسة تفاعلية افتراضية تحت عنوان "استشراف مستقبل الأنظمة والخدمات الإلكترونية القضائية والتقاضي عن بعد" تناولت عدد من المحاور ذات العلاقة بواقع ومستقبل الخدمات القضائية الرقمية والاستعداد للخمسين.
وشارك في الجلسة 170 متحدثاً يمثلون 38 جهة والذين توزعوا على ورش افتراضية عبر غرف منفصلة ناقشت محاور الجلسة الرئيسية ، كما شارك كافة أعضاء اللجنة العليا لتطوير الانظمة الإلكترونية القضائية على مستوى الدولة وممثلي عن الهيئات الرقمية والذكية ومزودي الخدمة وفرق العمل واللجان التنسيقية وممثلي القيادات العامة للشرطة بالدولة و عدد من الجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف الوصول إلى أفضل التطبيقات الداعمة للتمكين الذكي لكافة القطاعات الحكومية وضمان مستقبل وجودة الحياة لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.
وتحدث في افتتاح الجلسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا ،وسعادة الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل و المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول الذي القى كلمة النيابة العامة، وسعادة المستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، وسعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة و سعادة القاضي محمد مبارك السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية، وأدار جلسة الافتتاح المستشار سعود بوهندي نائب رئيس مجلس شباب وزارة العدل.
وأكدوا جميعهم على ضرورة تعزيز الخدمات بكافة أشكالها للمتعاملين وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل وتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى تقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة وموقعها في صدارة مؤشرات التنافسية الدولية.
وتوزعت محاور الجلسة الرئيسية على ورش العصف الذهني التي تناولت محاور اللقاء في دراسة واقع وحاضر ومستقبل الخدمات الرقمية بالدولة والاستعداد للخمسين لتحقيق الاستراتيجية الوطنية وشارك في إدارة الورش سعادة عبد الله عبد الجبار الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة العدل والعميد حمد العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية والعميد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي ، وسعادة المستشار خالد الزرعوني المحامي العام بنيابة بر دبي وسعادة القاضي في محاكم رأس الخيمة يوسف حسن الشحي ،وسعادة المستشار أحمد الركيب، والعميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية ، وسعادة المستشار حسن الحمادي مدير إدارة النيابات في أبوظبي وسعادة المستشار محمد علي الحمادي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة وسعادة المستشار سالم الزعابي رئيس مجلس شباب وزارة العدل ، والعقيد ياسر الوهابي النعيمي من الإدارة العامة للخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية.
حيث تناول المتحدثين واقع ومستقبل الخدمات القضائية الرقمية وسبل تطويرها والابقاء على الاستعداد للخمسين عاماً القادمة بهدف التقليل من الخطوات في العمليات، لتحقيق سعادة المتعاملين بخدمات تتميز بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات ميسّرة للوصول إلى الجميع .
وتمت النقاشات من خلال ورش عمل للفرق الفنية في غرف مستقلة، متناولين عدد من المواضيع المتعلقة باستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة واستمرارية الأعمال ، والخدمات القضائية والابتكار واستشراف المستقبل والإستراتيجية الوطنية في العمل في تعزيز جودة الحياة.
وقال اللواء الريسي في كلمته بالافتتاح أننا نتطلع في هذا العام إلى المزيد من الإنجازات وتحقيق الطموحات والارتقاء وفق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تسخر كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، متمنياً أن يكون هذا العام ، عام خير ومحبة ، ننعم فيه والوطن الغالي وكل من يعيش على أرضه بالصحة والسلامة والمزيد من الرخاء والرفاه، حيث أن اجتماعنا هذا يأتي في إطار استعداداتنا للخمسين القادمة واستشرافاَ لمستقبل زاهر يلبي رؤية دولة الإمارات بتطبيق حكومة ذكية تقود مسيرة التطور المنشود ، لتحقيق وتعزيز الريادة والتميز وتقديم خدمات تفوق تطلعات المتعاملين وتحقق رغباتهم وسعادتهم.
وقال لقد حرصنا خلال السنوات الماضية في هذه اللجنة على العمل بروح الفريق الواحد وتكلل كل ذلك بالنجاح لتطوير الخدمات القضائية مما انعكس بصورة إيجابية على المتعامل ثقة في جودة الخدمة ونوعيتها ومن خلال عمل متواصل وتنسيق كافة الجهود في الجهات المشاركة، والراغبة في تحقيق عملية الربط التام التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنية بسهولة، والتأكد من جودة البيانات، واختصار الوقت والجهد، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في اطلاق خدمات جديدة عززت أوجه التعاون بين الشركاء من خلال الربط التقني وتكامل الإجراءات بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ، ونجحت في استمرار كافة الأعمال وفق الإجراءات الاحترازية في ذروة الجائحة من خلال التوسع في تقديم الخدمات الذكية .
وأضاف أن وزارة الداخلية حرصت على تطوير وتعزيز العمل الحكومي المشترك الساعي للارتقاء به وتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية الدولي، مؤكداً أنه من مبدأ الشراكة فقد تم دعوة العديد من الخبراء والفنيين والمختصين لإثراء هذه الجلسات برؤى متعددة لضمان طرح أكبر قدر من المبادرات والابتكارات التي تساعد اللجنة في إعادة صياغة وبناء مستقبل الخدمة القضائية من خلال تسخير قدرة الكادر البشري في استخدام التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة.