أكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية في كلمته أهمية التعاون الدولي في مواجهة المنظمات الاجرامية والجريمة المنظمة السيبرانية، وضرورة تفعيل آليات العمليات السرية في تنفيذ الدور الاستباقي لمكافحة الجريمة السيبرانية المنظمة، وأهمية تطوير التشريعات القانونية للحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الأول لفريق الخبراء حول الجريمة السيبرانية المنظمة عبر الإنترنت، الذي استضافته وزارة الداخلية بالتعاون والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى أربعة أيام، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة 85 خبيراً يمثلون 31 دولة ومنظمة دولية، من جميع أنحاء العالم والمتخصصين والمسؤولين عن إنفاذ القانون بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف إن التحديات التي يواجهها المحققين العاملين في أجهزة إنفاذ القانون، سواء في عملية جمع المعلومات بصورة استباقية، أو تحديد هويات مرتكبي الجرائم، وتغير أنماط الجريمة وأساليب ارتكابها، يتطلب تضافر جهود كافة دول العالم للتصدي لهذه الجريمة وأن تتشارك الدول تجاربها وتتعاون مع بعضها البعض من أجل مواجهة هذه الشبكات الإجرامية التي تعتبر عابرة لحدود الدول، وتشكل خطراً كبيراً عليهم وعلى مجتمعاتهم.

وفي كلمته قال "ناقشتم على مدى أربعة أيام العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الجريمة السيبرانية المنظمة، وتبادلتم الخبرات والتجارب والأفكار التي تسهم في التوصل إلى أفضل الطرق لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية في المستقبل."

وأوضح أن هذا الاجتماع اتاح للجميع فرصة التعرف على المنصة الرئيسة للمعلومات وهي بوابة " شيرلوك " والتي تخدم أجهزة إنفاذ القانون والجهات الأكاديمية والباحثين والخبراء وتزودهم بالمعارف الامنية التي من شأنها رفع الإدراك المعرفي في جانب الجريمة المنظمة، لافتاً إلى أن الخبراء المختصين المشاركين قدموا معلومات قيمة تسهم في تطوير المراحل القادمة، وتساعد في التعرف على الهيكل التنظيمي للمنظمات الاجرامية في سوابق الجرائم السيبرانية المنظمة، والأساليب الاجرامية المستحدثة من قبل المنظمات الاجرامية في عمليات ارتكاب الجريمة، سواء عن طريق استغلال انظمة الدفع الالكترونية أو تنظيم عمليات التنقل بين الخوادم الحاسوبية أو غيرها .

وفي ختام كلمته توجه بخالص الشكر والتقدير إلى المسؤولين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بدول مجلس التعاون الخليجي، على جهودهم المتميزة في الإعداد والتنظيم لهذا الاجتماع، كما شكر الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، والمسؤولين عن إنفاذ القانون من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على المعلومات القيمة التي أثروا بها الاجتماع، راجياً لهم التوفيق والنجاح. 

كما ألقى القاضي الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي كلمة، شكر فيها وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها في تنظيم الاجتماع ودعمها المستمر لمكتب الأمم المتحدة مما كان له عظيم الأثر في نجاحه.

كما شكر فريق الخبراء وجميع المشاركين من الدول الخليجية والعربية على تفاعلهم في جلسات الاجتماع ومناقشاتهم الموضوعية التي تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. 

وكان المشاركين في الاجتماع قد ناقشوا في الأيام الأربعة الماضية عدد من الموضوعات المتعلقة بالجريمة السيبرانية المنظمة، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جهات إنفاذ القانون لمواجهة هذه الجريمة، إضافة إلى التحديات والممارسات في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والاحتيال عبر الإنترنت، وأحدث اتجاهات العصابات في قضايا حيل النصب السيبرانية، وسبل تعزيز التعاون الدولي.

كما تم في الاجتماع استعراض ومناقشة تجارب عدد من الدول الأعضاء ذات الصلة بالاحتيال عبر الإنترنت، والمخاوف السيبرانية في قضية تهريب المهاجرين من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة، والتحديات والممارسات الجيدة في مكافحة قضايا البرمجيات الخبيثة، والابتزاز عن طريق الفضاء الحاسوبي، وأهم الدروس المستفادة من هذه التجارب.